آخر تحديث: 7 سبتمبر 2025
تهدف هذه الأحكام إلى تنظيم استخدام منصة إمكان (IMKAN.TOURS) بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحافظ على بيئة آمنة وموثوقة. إن استخدامك للمنصة يُعد التزامًا كاملًا بهذه الأحكام، وأي مخالفة قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات مناسبة وفقًا لما هو مبيّن أدناه.
تخضع هذه الأحكام لقوانين مملكة البحرين، مع مراعاة القوانين ذات الصلة عند الاقتضاء للمستخدمين خارج البحرين.
- استخدام المنصة للأغراض المشروعة فقط وعدم إساءة استخدامها.
- تقديم بيانات صحيحة وكاملة ومحدّثة عند التسجيل أو الحجز.
- المحافظة على سرية بيانات الدخول وتحمل المسؤولية عن الأنشطة عبر الحساب.
- الحصول على موافقة صريحة من أي طرف ثالث عند إدخال بياناته (الحجز بالنيابة).
- احترام حقوق الملكية الفكرية وعدم إعادة استخدام المحتوى دون إذن خطي.
- الالتزام بمتطلبات التحقق التنظيمية (KYC/AML) عند الطلب.
- يشترط أن يكون عمر المستخدم 18 عامًا على الأقل.
- المحتوى غير القانوني أو المسيء أو المخالف لحقوق الغير.
- الاحتيال أو التضليل أو استخدام وسائل دفع غير مصرح بها.
- اختراق الأنظمة أو التحايل الأمني أو نشر برمجيات خبيثة.
- استخدام أدوات مؤتمتة (Bots) أو جمع بيانات دون إذن.
- الاستغلال التجاري غير المصرّح به أو الترويج لجهات خارجية دون موافقة.
- تقديم الخدمات وفق العروض المؤكدة وبشفافية.
- الالتزام بالقوانين والتراخيص المعمول بها.
- حماية بيانات العملاء والالتزام بسياسات الخصوصية.
- تحمّل المسؤولية عن أي إخلال بالخدمة أو خرق للبيانات.
- الإفصاح الواضح عن سياسات الإلغاء والاسترداد والرسوم.
- تعمل المنصة كـ وسيط تقني بين المستخدمين ومزوّدي الخدمات.
- تبذل جهدًا معقولًا لتأمين البيئة الرقمية دون مسؤولية مباشرة عن خدمات المزوّدين، إلا في حال إهمال تقني جسيم من جانب المنصة.
- لا تتحمل المنصة خسائر ناتجة عن إساءة الاستخدام أو تقصير المزوّد أو ظروف خارجة عن الإرادة.
- تنبيه أو تحذير.
- تعليق الحساب أو تقييد الميزات.
- إلغاء الحساب نهائيًا وحظر الوصول.
- اتخاذ الإجراءات القانونية عند الاقتضاء.
يحق للمنصة تعديل هذه الأحكام من وقت لآخر، وتصبح التعديلات نافذة فور نشرها، ويُعد استمرار الاستخدام قبولًا بها.
تُقرأ هذه الأحكام مع:
- الشروط والأحكام
- سياسة الخصوصية
- سياسة الإلغاء والاسترداد
وعند التعارض يُعمل بالشروط والأحكام كمرجع عام.
تخضع هذه الأحكام لقوانين مملكة البحرين، ويكون الاختصاص القضائي لمحاكم مملكة البحرين.